امید اقتصاد آنلاین

به گزارش امید اقتصاد آنلاین، پانزدهم آذرماه وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها نایستند، برکنار می‌شوند.

خاندوزی تاکید کرد، از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در این زمینه انجام شد و میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بوده که از زمان آغاز دولت سیزدهم، این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است؛ با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌ دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی بخشی از مزیت‌های اجرای این حکم قانونی است.

به گزارش امید اقتصاد آنلاین، در سال های گذشته با وجود قوانین مختلفی مانند ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید که بر اجرای حداکثری خروج بانک ها از بنگاه داری و فروش اموال مازادشان تاکید دارد، این همت از سوی بیشتر بانک ها برای اجرای این موضوع به دلایل مختلف دیده نشد. بانک ها علاقه داشتند دارایی های گاها منجمد و راکد خود را نگه دارند تا شاید در بازار پرنوسان این سال ها، این املاک گران تر و دارایی بانک ها ارزشمند تر شود؛ نگاهی غیر مولد که یکی از نگرش های تجاری و آسیب زننده برخی مدیران بانکی در این سال ها بوده است.

در این بین و در میان بانک هایی که پیشتاز و پیشرو در مسیر اجرای این قانون در سال جاری حرکت کرده، می توان به بانک دی اشاره داشت؛ بانکی که در مسیر تحولی خود در یک سال گذشته علاوه بر ترسیم نقشه راه برای بهبود اوضاع تراز نامه ای، کاهش تولید زیان و رعایت اعتباری، برنامه ای مدون برای خروج از بنگاه داری و فروش املاک مازاد خود داشته است.

به گزارش امید اقتصاد آنلاین، این بانک با انتشار آگهی های فروش املاک مازاد خود با شرایط ویژه به دنبال حرکت در این مسیر بوده است؛ در آگهی های مزایده های بانک دی آماده، این بانک در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تحقق منویات رهبری، املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می‌ رساند؛ بانک دی بر اساس برنامه‌ ریزی‌های انجام شده، املاک مازاد خود را در دوره های زمانی مشخص از طریق مزایده به فروش خواهد رساند.

بانک دی با وجود بهره مندی از دارایی های ارزشمندی مانند نیروگاه برق دماوند، کوهستان پارک مشهد و برج شایان، املاک مازاد بسیار دیگری در اختیار دارد که در مسیر فروش و واگذاری هستند. با استقرار مدیران تازه نفس و خوشنام نظام بانکی در بانک دی، این بانک در مسیر اجرای قانون رفع موانع تولید و اجرای واقعی نه نمایشی قانون فروش املاک مازاد، طبق برنامه ای مدون حرکت کرده است و در این مسیر با اطلاعات به دست آمده از برگزاری 5 دوره مزایده فروش املاک مازاد در بانک دی، این بانک توانسته بیش از 20 ملک مازاد خود را به فروش برساند. اما آنچه که در این مسیر اهمیت دارد، استمرار اجرایی این قانون است.

همانطور که وزیر اقتصاد در مجلس گفته بود: دولت، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها جدی هستند و بدون اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد کوتاهی می‌کنند، برخورد خواهد کرد. خاندوزی گفته: «ما بر سهام بزرگ و اموال گران قیمت بانک‌ها تمرکز کردیم. بانک ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند.

بانک سپه نیز موظف شده که یکی از هلدینگ‌های خود را واگذار کند. بنده متعهد می‌شوم در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صورت گیرد. طی مکاتبات صورت گرفته، اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها با مصوبه سران قوا و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهم کرد.»

به گزارش امید اقتصاد آنلاین، به نظر می رسد، نمونه مسیر حرکتی بانک دی می تواند الگوی مناسب برای سایر بانک های دولتی و خصوصی باشد؛ بانکی که در مسیر اصلاح روند حرکتی خود است و در این راه گام های جدی برای اصلاح عملکردی خود نیز برداشته است؛ مانند برگزاری دو مجمع سال های 99 و 1400 در کمتر از 50 روز که در نظام بانکی بی سابقه است و منجر به بازشدن نماد این بانک و رضایت نسبی سهامدارانش شد و به نظر می رسد در مسیر فروش املاک مازاد، اراده جدی برای تداوم این مسیر و اجرای قانون دارد.

انتهای پیام/