امید اقتصاد آنلاین

به گزارش امید اقتصاد آنلاین ، طبق ماده 16 و17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که سال 94 در مجلس به تصویب رسید کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند املاک و دارایی های مازاد خود را بفروش برسانند.

در ماده 16 این قانون به صراحت آمده کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند.

منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

کارشناسان معتقدند بخش عمده زیان بانک‌‌ها در این سالها به‌دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده است، اکنون رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌‌ها را ملزم به فروش اموال و دارایی‌‌های مازاد کرده و تاکید دارد چنانچه بانکی اموال مازاد خود را نفروشد، لیست آن بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌‌گیرد تا مشمول جرایم مالیاتی شود به عقیده برخی دیگر از کارشناسان یکی از دلایل زیان بانک‌‌ها و انباشته شدن آنکه به ناترازی در منابع و مصارف مبدل شده است، وجود اموال و دارایی‌‌هایی فراوان و مازادی است که در اختیار آنهاست و واگذار نمی‌‌کنند.

از طرفی آنها بعضا نسبت به رعایت اصول، مقررات، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه بی‌‌توجه بوده و از حد خود خارج شده‌‌اند؛ درحالی‌که طبق قانون، تملک دارایی‌‌ها باید واگذار شود، ولی برخی بانک‌‌ها نسبت به این موضوع بی‌‌توجهند ، درصورتی که با واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها منابع مالی هنگفتی نصیب آنها خواهد شد و از این راه می‌توانند زیان خود را پوشش دهند و حتی به سودآوری قابل توجهی نیز برسند؛ چرا که بهترین روش تامین کسری منابع و به صفر رساندن زیان انباشته بانک‌‌ها این روزها فروش اموال مازاد است که به راحتی برای بانک تبدیل به نقدینگی می‌‌شود.

در این سالها بانکها با فراز و نشیب های زیادی در مسیر اجرای این قانون حرکت کردند در بانک دی نیز که آنطور که مشخص است عزم تازه ای برای اجرای این قانون و بهبود وضعیت درآمدی بانک بوجود آمده است، علیرضا قیطاسی مدیر عامل بانک دی در جریان تصویب صورت های مالی منتهی به 1400 این بانک با اشاره به ترسیم نقشه راهی در این مسیر گفته است.

34 مورد مزایده در دو مرحله برگزار شده و ۱۰ مورد هم بزودی اگهی خواهد شد و ۱۱ مورد هم درحال ارزیابی برای برگزاری مزایده می باشد که نشان از عزم جدی مدیران بانک برای ساماندهی هر چه سریعتر این املاک دارد.

البته حرکت در مسیر فروش املاک مازاد در بانک دی نیاز به پیش زمینه ای های دیگری نیز داشته علیرضا قیطاسی مدیر عامل این بانک گفته مسیر حرکتی و برنامه ریزی شده بانک دی منوط به برگزاری مجامع بانک بود و اکنون با برگزاری موفق دو مجمع پیاپی، بندها از پای بانک باز شده اند، به گونه ای که می توان به عملیاتی شدن ابرپروژه هایی چون خروج از بنگاه داری، کاهش زیان انباشته و نزدیک صفر کردن آن در یک برنامه سه ساله و نیز به سود دهی بانک، بیش از پیش امیدوار بود، برنامه ریزی برای ادامه برنامه های حیاتی بانک مانند فروش املاک مازاد آغاز شده و با این عزم جدی منابع آزاد شده ناشی از فروش این اموال مازاد، به نفع کاهش زیان انباشته و سپس سوددهی بانک خواهد بود.

آن طور که منابع موثق اطلاع دادند، املاک فراوانی در مجموعه بانک دی و گروه مالی دی در اختیار مدیران این بانک است که می توانند با برنامه عملیاتی منسجم این دارایی های ارزشمند را در جهت بهبود وضعیت بانک بکار ببرند و از سوی وضعیت بانک را در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و تکلیفی که به عهده بانکها هست هم بهبود ببخشند، آن چیزی که مشخص است گام های ابتدایی فروش املاک مازاد با قدرت برداشته شده است و در دوازدهم مردادماه نیز با حضور مدیر عامل بانک و مقام های نظارتی در محل ساختمان مرکزی بانک دی پاکت های نخستین مرحله مزایده املاک مازاد بانک دی در سال ۱۴۰۱ بازگشایی شد.

همه اینها یعنی عزم جدی در مسیر حرکتی بانک دی، مدیر عامل بانک دی در همین راستا گفته ، همه املاک بانک احصا و بخشی از آنها ارزیابی شده که در فهرست واگذاری قرار گرفته اند، از این رو فرایند فروش املاک مازاد بانک با سرعت و دقت در حال انجام است.

در کنار فروش املاک مازاد بانک دی در راستای چابک سازی زیرمجموعه های خود نیز بدنبال اجرای برنامه های متنوعی است به گفته مدیر عامل بانک دی از ۱۳ شرکت وابسته به بانک، برنامه ریزی برای خروج از ۳ شرکت تا پایان شهریور ماه اجرایی می شود و برنامه واگذاری بنگاه ها و شرکت‌های مازاد بانک در یک دوره زمانی مشخص طراحی شده و در حال اجرا است.

عملکرد 7 ماهه گذشته در بانک دی نشان می دهد این بانک 91 شعبه ای با آهنگی تازه در مسیر تحول و تغییر ساختار و اهداف قرار گرفته است برگزاری دو مجمع سالیانه 1399 و 1400 کمتر از 50 روز ، پرداخت بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود مختلف به مشتریان ، پرداخت تسهیلات ازدواج به 88 درصد متقاضیان که بانک دی را به عنوان بانک عامل انتخاب کرده‌اند، همچنین پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری بیش از سهمیه مشخص شده تا پایان تیرماه به متقاضیان همگی نشان‌ دهنده عملکرد مطلوب بانک در خدمت‌رسانی به مشتریان و سهامداران است.

اما در نهایت در مسیر فروش اموال مازاد آنطور که مدیر عامل بانک دی وعده داده اگر بتوانیم ۵۰ درصد این املاک را تا پایان سال واگذار کنیم، بخش عمده زیان انباشته بانک کاهش می‌یابد باید منتظر خبرهای خوش بیشتری از بانک دی باشیم.

انتهای پیام/