امید اقتصاد آنلاین

به گزارش امید اقتصاد آنلاین به نقل از  اتاق تعاون ایران، در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، مندرج در سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری تهیه شده است.

محمد رنجبر، دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی این تلاش مستمر به نتیجه رسید و مرکز داوری اتاق تعاون ایران کما فی السابق به صورت مستقل در کنار سایر موسسات و نهادهای داوری فعالیت کرده و داوران همکار در مراکز داوری نیازمند به کسب اجازه فعالیت از مرکز توسعه حل اختلاف نخواهند بود.

وی گفت: این مرکز با آئین نامه اختصاصی خود کماکان فعالیت قانونی و تخصصی خود را ارائه خواهد کرد.

رنجبر خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده ۶ این آئین نامه آمده است: نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند، الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.

وی در تشریح استقلال مرکز داوری از شمول داوری عمومی ابراز داشت: رایزنی ها و تلاش های گسترده ای در این خصوص انجام شده است و توانستیم بین داوری عمومی و داوری سازمانی تفاوت قائل شویم. در داوری های تخصصی یا سازمانی به موجب قانون ما تکلیف داریم همچنین تمام ابزارهای قانونی و سازوکارهای اجرایی آن مهیا است.

وی ادامه داد: ما در واقع نهادی هستیم که تمام این ابزارهای قانونی و سازوکارهای اجرایی را داریم و امکان ارائه خدمات مشورتی به سایر نهادهای داوری نیز فراهم است.

رنجبر تصریح کرد: طرح جامع داوری کشور که به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی در حال رسیدگی است، شامل موضوعاتی است که امکان برون سپاری آن به نهاد داوری وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند مرکز داوری اتاق تعاون ایران به  صورت مستقل در سیستم قضایی به عنوان یک نهاد هم عرض قوه قضائیه با حفظ استقلال خود، به فعالیت داوری ادامه می دهد و در هیئت مدیره نهاد جامع داورى،  که به تصویب مجلس خواهد رسید جایگاه نائب رئیسی را خواهد داشت.

انتهای پیام/