توثیق رمزدارایی ها صرفا از طریق سامانه ملی توثیق امکان پذیر است

به گزارش امید اقتصاد آنلاین به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی «نوآوری‌ها چه‌طور فراگیر می‌شوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» که در رویداد رمزارزها و با حضور فعالان این عرصه برگزار شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

 



 
عضو هیأت‌ مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نیوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نیوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، از منظر پولشویی ایراداتی در عملکرد خود داشتند اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارایه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی را به صورت غیرحضوری به رسمیت بشناسد.

 
مرادی ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان “صرافی رمزارز” نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه، یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین؛ لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

 



 
وی با اشاره به وجود دو سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز» ابلاغی آذر ۱۴۰۳ و «نظام‌نامه‌ مرکز ملی فضای مجازی» ابلاغی ۱۹ دی ماه، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کنند، به لندتک‌ها، BNPLها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کنند و حتما اقتضایات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کنند در این زمینه نقش تنظیم گر و ناظر را ایفا کنند.

 
عضو هییت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود؛ لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی کند و در عین حال مسیولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

 


 
این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی، حکمی صادر نخواهند کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌توانند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهند.
 
انتهای پیام/