هرگونه تعهد و اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است

به گزارش امید اقتصاد آنلاین به نقل از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه‌ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

«یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر برخی موسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، ندارند. همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز موید آن است که تعداد قابل توجهی از موسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

علاوه بر این، بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه موسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار داده و لذا موسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین نموده، رشد ترازنامه داشته باشند.

این در حالی است که اخیراً مشاهده شده برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با وجود تمامی محدودیت‌های سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به ویژه به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، رأساً از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح‌های مختلف اقدام می‌نمایند. لذا متذکر می‌گردد هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه‌ قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.»
انتهای پیام/